گستردهتر و هولناکتر از فساد فولاد مبارکه
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۲۷۱۳
این نگرانی در اظهار نظر مراجع تقلید کاملاً مشهود است. هنوز جامعه در شوک انتشار نتایج تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه خارج نشده بود که یکی از نمایندگان مجلس از فساد گستردهتر و هولناکتر از فولاد مبارکه خبر داد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، گفت: وقتی مردم خبر ۹۲ هزار میلیارد تومان سوءِاستفاده و اختلاس را در مجموعه فولاد مبارکه میشنوند به سرعت آن را به تمام شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران تعمیم میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد علیرضا بیگی با بیان این مطلب به خبرنگار عصر ایران گفت: اگر بنا باشد گزارش تحقیق و تفحص از بانکها که در حال حاضر در مجلس در حال انجام است به آگاهی مردم برسد معلوم نیست چه پیامدهایی در مورد تزلزل اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد.
وی تأکید کرد: پیشبینی ما در مورد فساد و اختلاس در بانکها با توجه به تحقیق و تفحص انجام شده بسیار هولناک است. اعداد، رقمها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص دریافت میکنیم به مراتب هولناکتر از فولاد مبارکه است و آماری به مراتب درشتتر از اختلاسی که در فولاد است در بانکها اتفاق افتاده است.
آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی میگفت: هر جا اسم فساد هست نامی از یک بانک در آن مطرح است. بانک با پول کار دارد و فساد هم در جهت به دست آوردن پول و منابع مالی است. پس خیلی تعجب نکنید ... این سخن در حالی است که نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات مالی در جلوگیری آنها از ابتلا به فساد اهمیت زیادی دارد. اینکه صورتهای مالی بانکها چگونه است و منابع و مصارفشان به چه نحوی است. مشتریان بانک چه کسانی هستند و افرادی که وامهای کلان گرفتهاند، چگونه به این مبالغ دست پیدا کردهاند و آیا قوانین موجود برای دادن وام به آنها رعایت شده است یا رانت و فسادی در کار بوده است. اگر نظارت بانک مرکزی همیشگی، قدرتمند و در مکانیزم شفافی انجام میگرفت. امروز شاهد این وضعیت نبودیم.
یکی از زمینههای فساد در اقتصاد ما عدم شفافیت است. گروههای ذینفع زیادی هستند که در مقابل شفافیت به شدت موضع دارند و اجازه نمیدهند فعالیتهای آنها برای دیگران و مخصوصاً مراجع قانونی قابل شناسایی باشد. از عامل عدم شفافیت برای فرار مالیاتی، واردات و سایر فعالیتهای اقتصادی غیر مجاز استفاده میکنند و با توجه به اینکه ادامه حیاتشان به همین عدم شفافیت و غیر قابل شناسایی بودن فعالیتهای غیر قانونیشان وابسته است از طرق مختلف در مسیر رفع ابهام و ایجاد شفافیت در فرایندها به بهانههای مختلف ایجاد مانع میکنند. دقیقاً همان کاری که مسئولین مؤسسات غیر مجاز در مقابل بانک مرکزی میکردند.
فراز و فرود بانکداری در ایران نشان میدهد که در دو دهه اخیر بعضاً بانک بهعنوان موسسه خالق پول بازیچه دست پولمدارانی قرار گرفته که به خوبی دریافتهاند دسترسی به منابع مالی ارزانقیمت (وجوه سپردهگذاران) و دخول آن به مجاری قانونی و غیرقانونی با سودهای بیش از سود سپردهگذاری چه منافع عظیمی نصیب آنها میکند. درواقع دستیابی به یک بانک علاوه بر منافع عظیم، آسانسازی پولشویی، خروج ارز، کنترل بازار سرمایه، تخریب بازار پول و کنترل بازار مسکن را نیز به دنبال دارد...
یک زمانی در این کشور مسابقه بین ذی نفوذان، صاحبمنصبان و نهاد داران ایجاد شده بود تا یک بانک یا موسسه مالی ایجاد کنند.
بررسی پیشینه تسهیلات کلان بانکی و ایجاد بانک خصوصی از طریق تأمین سرمایه آن از محل اخذ وام از سایر بانکها به «هژبر یزدانی» چوبدار سمنانی که پیش از انقلاب اسلامی بزرگترین سرمایهدار ایران شد، بازمیگردد. تارنمای موسسه مطالعات و پژوهش سیاسی (پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران) مدعی است هژبر یزدانی با استفاده از شکافهای موجود در نظام بانکی توانست از رانتهای بانکی و اعتبارات ویژه استفاده و از طریق همین وامها اقدام به خرید بانکها و سهام شرکتها کند. به همین علت، هژبر یزدانی را پدر «کلاهبرداری نوین بانکی» مینامند. با وجود آنکه اگر او زنده بود کلاهش را برای بزرگ بدهکاران نوین بانکی در ایران برمیداشت!
*منتشر شده در روزنامه ۱۹ دی. ۲۰ شهریور
۶۵۶۵
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فولاد مبارکه تحقیق و تفحص بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۲۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای دعوای هند و شرکت مهندسی توسعه گاز چه بود؟
به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورقهای فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامهای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.
همچین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین میکند، وارد معامله میشود.
حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (استیسی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت استیسی هند قراردادی بهمدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یکپنجم تعهدهای خود عمل کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده میشود.
بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است واکنون ایران با گذشت ۱۰ سال به دنبال غرامت از این شرکت است.
کد خبر 6090833 فاطمه صفری دهکردی